في  إطار عمل النظام الديمقراطي وفي الإطار الدستوري المعمول به في العراق، تقوم رؤية حركة حقوق على تعزيز الروابط بين أبناء المجتمع العراقي وتمتينها بما لا يعني التغاضي والدفاع عن الفساد والاستبداد والمحاصصة، كما ترى أن الخلاص الوطني يكون في رفض جميع محاولات التدخل الأجنبي والتعدي على حقوق المواطن والوطن. هذه الحقوق التي تشكل حجر ركيزة في بنيان حركة حقوق كما نص عليها الدستور العراقي والشرع الدولية.

إن مهمة حركة حقوق الأساسية هي في في طرح خريطة طريق لتحصيل هذه الحقوق، حق الانسان العراقي في الحياة الكريمة في بلده في الشغل والصحة والتعليم والسكن والخدمة العامة والبنية التحتية والشفافية الإدارية، وحق الوطن العراقي في حماية أرضه ومائه وثرواته الطبيعية والبشرية، بكل وسيلة.